جاء الدين المسيحى فأقرّ الرق الذى أقرّه اليهود من قبل . فليس فى الأناجيل المحرَّفة الموجودة الآن نص يحرمه أو يستنكره. والغريب أن حاقدا مثل المؤرخ "وليم موير" يعيب على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم أنه لم يبطل الرق حالاً ، مع تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرق ، حيث لم ينقل عن المسيح ، ولا عن الحواريين ولا عن الكنائس شيئاً فى هذه الناحية (!!!)
وزعم القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء !!
وفى المعجم الكبير للقرن التاسع عشر : "لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم ، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته" . وفيه "الخلاصة أن الدين المسيحى ارتضى الاسترقاق تماماً إلى يومنا هذا ، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى فى إبطاله" .
وجاء فى قاموس الكتاب المقدس للدكتور "جورج يوسف": إن المسيحية لم تعترض على العبودية لا من وجهها السياسى ولا من وجهها الاقتصادى ، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم فى آدابهم من جهة العبودية ، حتى ولا المباحثة فيها ، ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ، ولا حركت العبيد لطلب الإستقلال ، ولا تحدثت عن مضار العبودية ، ولا قسوتها ، ولم تأمر أبداً بإطلاق سراح العبيد حالاً!! وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين العبد والمولى بشيء ؛ بل على العكس أثبتت الرق وأيدته" (11). بل مضى المدعو "بولس" شوطاً أبعد فى تكريس الاستعباد والظلم ، إذ أمر العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون السيد المسيح . فقال فى رسالته إلى أهل أفسس :
"أيها العبيد ! أطيعوا سادتكم حسب الجسد ، بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كما للمسيح ، ولا بخدمة العين كمن يرضى الناس ، بل كعبيد المسيح عاملين بمشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس عاملين" . وأوصى مدعى الرسالة بطرس بمثل هذه الوصية ، وأوصى بها آباء الكنيسة ، لأن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوا من غضب السيد الأعظم !!!.
ولم يُنص على منع الاسترقاق ، لذلك أقرته جميع الكنائس على اختلاف أنواعها ولم ترفيه أقل حرج .
ولم ير من جاء